الميراث في تونس عندما تعيش في فرنسا: من يفرض الضريبة، وكم، وكيف

آخر تحديث: سبتمبر 2026.

توفي والدك في صفاقس. ترك المنزل العائلي، وحسابا بنكيا، وحصصا في الشركة التي أسسها مع أخيه. أنت تعيش في ليون منذ عشرين سنة، وأختك في مونتريال. وبسرعة، بين مكالمة وأخرى مع العائلة، يطرح سؤالان نفسيهما: من أين نبدأ، ومن سيفرض الضريبة على ماذا؟

الميراث في تونس عندما يكون الورثة مقيمين في فرنسا يدور على ثلاثة مستويات لا علاقة لبعضها ببعض. القانون المدني التونسي يحدد الورثة ونصيب كل واحد منهم. والجباية تتوزع بين البلدين وفق الاتفاقية الجبائية الفرنسية التونسية المؤرخة في 28 ماي 1973. وتراتيب الصرف هي التي تحدد إن كان المال سيتمكن يوما من مغادرة تونس. وغالبا ما يُكتشف هذا المستوى الثالث في النهاية.

الأهم في أربع نقاط

• العقار الموجود في تونس لا يخضع لمعاليم الميراث إلا في تونس، حتى إن كان الوارث مقيما في فرنسا (الفصل 31 من اتفاقية 28 ماي 1973).
• بين الأصول والفروع وبين الزوجين، النسبة التونسية هي 2,5%، بعد طرح 5.000 دينار عن كل ابن على قيد الحياة، وعن كل أصل في كفالة الهالك، وعن الزوج الباقي على قيد الحياة، في حدود 30.000 دينار.
• المنزل الذي كان المسكن الرئيسي للهالك معفى عند انتقاله بين الأصول والفروع أو بين الزوجين، في حدود 1.000 متر مربع بما في ذلك توابعه.
• يجب تسجيل التصريح بالتركة في أجل سنة واحدة من تاريخ الوفاة.

أي قانون ينطبق على تركة تونسي كان يعيش في فرنسا؟

هنا لا ينظر البلدان إلى المسألة من الزاوية نفسها.

من الجانب التونسي، تخضع تركة المواطن التونسي لقانون جنسيته. فمجلة الأحوال الشخصية هي التي تحدد من يرث وبأي نسب. ويتولى عدل الإشهاد في تونس تحرير الفريضة التي تضبط نصيب كل وارث.

من الجانب الفرنسي، تعتمد اللائحة الأوروبية عدد 650/2012 المتعلقة بالمواريث مبدئيا قانون آخر إقامة معتادة للهالك. وبالتالي فإن تونسيا مستقرا في فرنسا منذ مدة طويلة قد تُقرأ تركته، في غياب أي احتياط، وفق القانون الفرنسي لدى الموثق الفرنسي، ووفق القانون التونسي لدى الإدارة التونسية.

غير أن اللائحة نفسها تسمح باختيار قانون الجنسية بموجب وصية (الفصل 22). وبالنسبة لتونسي يعيش في فرنسا، فإن هذا الاختيار يوحّد القراءتين ويجنّب تقسيم الثروة نفسها بطريقتين مختلفتين. الوصية المحررة في فرنسا تبقى صحيحة في تونس، لكن الوارث الذي يعتبر نفسه متضررا في ضوء القانون التونسي يمكنه الطعن فيها. بعبارة أخرى: الوصية تُعدّ مع التفكير في البلدين معا، لا في بلد واحد.

أما بالنسبة لمزدوجي الجنسية الفرنسية التونسية، فالوضعية أدق، وتستوجب دراسة كل حالة على حدة.

من يفرض الضريبة على ماذا: ما تنص عليه اتفاقية 1973

هذا هو الجانب الأقل معرفة في الملف. الاتفاقية الجبائية بين فرنسا وتونس لا تتعلق فقط بالضريبة على الدخل. فالباب الثاني من قسمها الثاني مخصص بالكامل للضريبة على المواريث، ويوزع الأملاك بين الدولتين بدقة كبيرة.

النتيجة واضحة. الاتفاقية تعلو على القانون الداخلي: منزل والديك في صفاقس لا يخضع لمعاليم الميراث إلا في تونس، حتى وإن كنت مقيما جبائيا في فرنسا. ولولا الاتفاقية، لأدت القاعدة الفرنسية الواردة في الفصل 750 ثالثا من المجلة العامة للضرائب إلى إخضاع كل الأملاك التي يتلقاها في فرنسا وارث كان مقيما فيها ست سنوات على الأقل خلال السنوات العشر الأخيرة.

هناك تفصيل مهم. يسمح الفصل 37 لكل دولة باحتساب الضريبة على الأملاك الراجعة إليها بالنسبة المتوسطة التي كانت ستنطبق لو أُخذت كامل الثروة بعين الاعتبار. فرنسا إذن لا تفرض الضريبة على المنزل التونسي، لكن يمكنها أخذه بعين الاعتبار لتحديد النسبة المطبقة على الأملاك الموجودة في فرنسا.

والمنطق نفسه ينطبق في الاتجاه المعاكس على أحد الوالدين المقيم في تونس الذي يترك شقة في مرسيليا: فرنسا هي التي تفرض الضريبة على الشقة.

كم تكلف التركة في تونس؟

أقل مما في فرنسا بالنسبة للعائلة القريبة، وأكثر بكثير بالنسبة للورثة الأبعد. تتراوح معاليم التسجيل على المواريث بين 2,5% و35% حسب درجة القرابة، وفق الجدول الوارد بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، كما تذكّر بذلك وزارة المالية التونسية.

بالنسبة للأنصبة الراجعة للأصول والفروع وللزوجين، يُطرح مبلغ مشترك قدره 5.000 دينار عن كل ابن على قيد الحياة، وعن كل أصل في كفالة الهالك، وعن الزوج الباقي على قيد الحياة. ولا يمكن أن يتجاوز هذا الطرح 30.000 دينار في المجموع، ويُخصم أولا من نصيب الزوج. وتُقدَّر الأملاك بتاريخ الوفاة.

ما يُعفى من المعاليم

أربعة إعفاءات تغيّر الفاتورة كثيرا:

• المنزل الذي كان المسكن الرئيسي للهالك، عند انتقاله بين الأصول والفروع أو بين الزوجين، في حدود 1.000 متر مربع بما في ذلك التوابع المبنية وغير المبنية، بتقديم شهادة من الوالي أو رئيس البلدية المختص ترابيا (الفصل 53 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي)؛
• أصول وسندات المؤسسة، إذا التزم الورثة بمواصلة استغلالها مدة ثلاث سنوات على الأقل؛
• العقارات الفلاحية، إذا التزم الورثة بإبقائها على الشياع واستغلالها بصفة جماعية مدة خمس عشرة سنة على الأقل؛
• رأس المال عند الوفاة، والجرايات والمبالغ الراجعة بعنوان التغطية الاجتماعية أو عقود التأمين على الحياة.

في كثير من عائلات التونسيين بالخارج، يقتصر الإرث في تونس على المنزل العائلي. فإذا كان فعلا المسكن الرئيسي للهالك، يمكن أن تكون كلفة التركة في تونس زهيدة جدا. شرط المطالبة بالإعفاء، بشهادة في المسكن الرئيسي.

مثال بالأرقام

أب يترك المنزل العائلي، وشقة للكراء قيمتها 300.000 دينار، و60.000 دينار في حساب بنكي. ورثته هم زوجته وأبناؤهما الثلاثة. المنزل معفى. يبلغ الطرح 20.000 دينار، أي أربع مرات 5.000. فتكون القاعدة الخاضعة 340.000 دينار، وتبلغ المعاليم 8.500 دينار بنسبة 2,5%. هذا المثال للتوضيح فقط، دون احتساب القيمة الجزافية للأثاث والخصوم القابلة للطرح: يجب احتساب كل ملف وفق النصوص السارية يوم الوفاة.

الإجراءات، بالترتيب

1. مضمون الوفاة. إذا حصلت الوفاة في فرنسا، فإن الوثيقة الفرنسية هي نقطة الانطلاق في تونس.
2. حجة الوفاة. تحدد الورثة. ثم يحرر عدل الإشهاد الفريضة التي تضبط نصيب كل واحد.
3. جرد الأملاك مقدّرة بتاريخ الوفاة: عقارات، حسابات، حصص في شركات، سيارات. وهو أيضا وقت جمع شهادة المسكن الرئيسي إذا كان المنزل العائلي معنيا.
4. التصريح بالتركة، ويجب تسجيله في أجل سنة من تاريخ الوفاة. يتضمن كل الورثة ونصيب كل واحد. وحسب البوابة الإدارية ديوان، يُودع لدى القباضة المالية لآخر مقر للهالك. وعند انعدام المقر في تونس، يُودع لدى قباضة مكان الوفاة إذا حصلت في تونس، أو قباضة مكان الدفن إذا حصلت الوفاة بالخارج والدفن في تونس، وفي بقية الحالات لدى قباضة نقل الملكية العقارية والتركات بتونس.
5. دفع المعاليم، ثم تحيين الرسم العقاري لدى إدارة الملكية العقارية ورفع التجميد عن الحسابات البنكية.

هل يجب التنقل إلى تونس؟

ليس بالضرورة. يمكن للورثة المقيمين في فرنسا تكليف وكيل في تونس بموجب توكيل معرّف بالإمضاء. كما تتولى القنصلية التونسية بباريس معالجة مطالب المواريث للتونسيين، بالاستظهار خاصة بمضمون الوفاة وحجة الوفاة وتوكيل ممضى من الورثة.

نصيحة من التجربة: التوكيل الواسع جدا، الذي يسمح بالبيع دون حد للثمن أو للمدة، يخلق مشاكل أكثر مما يحل. من الأفضل توكيل لكل مرحلة.

وفي فرنسا؟

إذا كان الهالك مقيما في فرنسا، فيجب أيضا تقديم تصريح بالتركة في فرنسا، في أجل ستة أشهر إذا حصلت الوفاة في فرنسا القارية، وسنة في بقية الحالات. وتُذكر فيه الأملاك التونسية لغرض احتساب النسبة، وفق الاتفاقية. أما الوثائق التونسية المعدّة للاستعمال في فرنسا فيجب أن يترجمها مترجم محلف.

الإرث شيء، وتحويل المال شيء آخر

هذه النقطة هي الأكثر مفاجأة للورثة المقيمين بالخارج. تلقي عقار في تونس لا يمنح أي حق تلقائي في تحويل ثمن بيعه إلى فرنسا.

السبب يعود إلى تراتيب الصرف. ضمان التحويل لا يشمل إلا الاستثمارات الممولة بتوريد العملة الأجنبية. والعقار الموروث، الذي لم يموّله الوارث قط بالعملة الأجنبية، لا ينتفع به. صحيح أن نص الصرف عدد 5 للبنك المركزي التونسي (Avis de change n° 5) ينص على أن حساب “رأس المال” يمكن أن يتلقى ثمن بيع عقار آل بالإرث، يباع بواسطة محام لدى التعقيب إلى مشتر مقيم. لكن بالنسبة لشخص يحمل الجنسية التونسية، يخضع فتح هذا الحساب لترخيص البنك المركزي، وإمكانيات استعماله محدودة جدا.

عمليا، البيع السريع لعقار موروث مع التعويل على تحويل ثمنه إلى ليون أو مونتريال نادرا ما يكون فكرة جيدة. الموضوع مفصل في مقالنا حول تحويل الأموال من تونس إلى فرنسا، الذي يتناول أيضا مجلة الصرف الجديدة المعروضة على البرلمان.

الأخطاء التي تتكرر

ترك أجل السنة يمر، بتصور أن تركة بلا نزاع يمكنها الانتظار. دفع معاليم على المنزل العائلي لعدم المطالبة بالإعفاء. إمضاء وصية في فرنسا تتجاهل القانون التونسي. البيع على عجل، ثم اكتشاف أن الثمن بقي مجمدا بالدينار. وفي أحيان كثيرة، نسيان أن الحساب البنكي التونسي للهالك يخضع هو أيضا للجباية التونسية.

لا شيء من هذه الأخطاء غير قابل للإصلاح. لكن تصحيحها يكلف دائما أكثر من تجنبها. وللإحاطة الشاملة بوضعيتك كتونسي مقيم بالخارج، يكمّل هذا المقال دليل التونسي المقيم بالخارج 2026 ومقالنا حول جباية التونسيين المقيمين بالخارج والاتفاقية الفرنسية التونسية.

أسئلة شائعة حول الميراث في تونس

ما هي التركة الدولية بين فرنسا وتونس؟ هي تركة تهم البلدين، لأن الهالك أو ورثته أو أملاكه موزعون بينهما. وتستوجب تطبيق القانون المدني لكل بلد لتحديد الورثة، والاتفاقية الجبائية المؤرخة في 28 ماي 1973 لتوزيع الضريبة، وتراتيب الصرف التونسية لتحويل الأموال عند الاقتضاء.

هل يخضع منزل والديّ في تونس للضريبة في فرنسا؟ لا. حسب الفصل 31 من الاتفاقية الفرنسية التونسية، لا تخضع العقارات الموجودة في تونس للضريبة على المواريث إلا في تونس، حتى إن كان الوارث مقيما في فرنسا. ويمكن لفرنسا فقط أخذها بعين الاعتبار لاحتساب النسبة المطبقة على الأملاك التي تفرض عليها الضريبة.

ما هي نسبة معاليم الميراث في تونس بين الأصول والفروع؟ النسبة 2,5% بين الأصول والفروع وبين الزوجين، بعد طرح 5.000 دينار عن كل ابن على قيد الحياة وعن كل أصل في الكفالة وعن الزوج الباقي على قيد الحياة، في حدود 30.000 دينار. والمسكن الرئيسي للهالك معفى عند انتقاله بين الأصول والفروع أو بين الزوجين، في حدود 1.000 متر مربع.

ما هو أجل التصريح بالتركة في تونس؟ يجب تسجيل التصريح بالتركة في أجل سنة من تاريخ الوفاة لدى القباضة المالية المختصة. وتجاوز الأجل يعرّض إلى خطايا تأخير.

هل يجب التنقل إلى تونس لتسوية التركة؟ ليس وجوبا. يمكن للورثة المقيمين بالخارج التصرف عن طريق وكيل يحمل توكيلا معرفا بالإمضاء، أو التوجه إلى القنصلية التونسية التي تتلقى مطالب المواريث للتونسيين.

هل يمكن تحويل ثمن بيع عقار موروث في تونس إلى فرنسا؟ ليس بحرية. العقار الموروث لا يشمله ضمان التحويل، المخصص للاستثمارات الممولة بتوريد العملة. ويستوجب التحويل ترخيصا من البنك المركزي التونسي، يجب التحضير له قبل أي بيع.