تحويل الأموال من تونس إلى فرنسا: ما تسمح به تراتيب الصرف في 2026

آخر تحديث: سبتمبر 2026.

في تونس، ليس المبلغ هو الذي يحدد إن كان بإمكان أموالك أن تغادر نحو فرنسا. بل مصدره. معلوم الكراء، وثمن شقة بيعت، والإرث، والادخار المكوّن بالدينار لا تخضع للقاعدة نفسها، وقد يجد تونسيان مقيمان بالخارج يملكان العقار نفسه تماما نفسيهما في وضعيتين متعاكستين.

تحويل الأموال من تونس يبقى ممكنا، لكن في إطار يضبطه القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بالصرف ونصوصه التطبيقية. ومقترح مجلة الصرف الجديدة، وهو مبادرة نيابية، معروض على البرلمان منذ أكتوبر 2025. وفي سبتمبر 2026، لم تتم المصادقة عليه بعد: فالقواعد الحالية هي التي تنطبق، وعلى أساسها يجب التفكير.

السؤال الذي يحسم كل شيء: كيف دخلت العملة الأجنبية؟

ضمان التحويل في تونس لا يرتبط بشخص. بل يرتبط باستثمار. فهو يتبع العملة الأجنبية الموردة والمصرح بها، لا جنسية صاحبها ولا مكان إقامته.

عمليا، غير المقيم الذي يستثمر في تونس بواسطة توريد عملة أجنبية، مصرح بها عبر بطاقة الاستثمار الرقمية لدى البنك المركزي التونسي، ينتفع بضمان تحويل الأرباح الموزعة ومنح الحضور وناتج التفويت أو التصفية لهذا الاستثمار. والمنطق نفسه ينطبق على عقار اشتُري بعملة أجنبية حُوّلت عبر البنك أو صُرّح بها لدى الديوانة: يمكن تحويل ثمن إعادة بيعه، مع الإدلاء بالمؤيدات.

في المقابل، كل ما لم يُموَّل قط بالعملة الأجنبية يبقى، مبدئيا، في تونس. شقة دُفع ثمنها بدنانير اقتُرضت من العائلة، منزل آل بالإرث، ادخار تراكم في حساب عادي: لا شيء من هذه الأموال ينتفع بضمان التحويل.

ومن هنا القاعدة الأكثر فائدة في هذا المقال كله: إثبات دخول العملة الأجنبية يُحفظ يوم الشراء، لا يوم إعادة البيع. التحويل البنكي، والتصريح الديواني عند الدخول بالأموال النقدية (وجوبي ابتداء من 20.000 دينار، ومهما كان المبلغ إذا كانت العملة ستودع في البنك)، وبطاقة الاستثمار: كل وثيقة تُحفظ اليوم تساوي تحويلا غدا.

هل أنت غير مقيم بمفهوم الصرف؟

هذه الصفة لا تختلط بالإقامة الجبائية. حسب البنك المركزي التونسي، يُعتبر التونسي غير مقيم بمفهوم تراتيب الصرف عندما يكون مقره بالخارج منذ أكثر من سنتين ويكون مركز نشاطه هناك.

فالتونسي المقيم بالخارج قد يكون غير مقيم بمفهوم الصرف مع بقائه معنيا بالجباية التونسية على مداخيله ذات المصدر التونسي. ويفصّل دليل التونسي المقيم بالخارج هذه التعريفات الثلاثة، الجبائي والصرفي والديواني، التي نادرا ما تتطابق.

ما الذي يمكن تحويله، وبأي شروط

الحسابات التي تصنع الفارق

الحساب الأجنبي بالدينار القابل للتحويل

هو الحساب الأساسي للتونسي المقيم بالخارج. يمكن لغير المقيمين فتحه بحرية، بالدينار أو بالعملة القابلة للتحويل، لدى بنك تونسي. وهو مخصص لتلقي الأموال القابلة للتحويل، دون ترخيص من البنك المركزي. ويمكن لصاحبه التصرف فيه في أي وقت، في تونس وفي الخارج، والفوائد معفاة من الضريبة على الدخل.

فائدته بسيطة: المال الذي يدخله وفق القواعد يمكنه أن يخرج منه. أما خلط أموال قابلة للتحويل وأخرى غير قابلة في الحساب نفسه، فهو تحضير لمؤيدات يستحيل تقديمها.

حساب “رأس المال”

أقل شهرة، ويتعلق تحديدا بالأموال التي لا تنتفع بضمان التحويل. ينص نص الصرف عدد 5 (Avis de change n° 5) على أنه يمكن أن يتلقى ناتج بيع عقار موجود في تونس، اكتُسب بصفة قانونية بالشراء أو بالإرث، يباع بواسطة محام لدى التعقيب إلى مشتر مقيم.

لكن حدّين يقلصان كثيرا من فائدته للتونسي المقيم بالخارج. أولا، بالنسبة لشخص يحمل الجنسية التونسية، يخضع فتحه لترخيص البنك المركزي. ثانيا، لا يمكن استعمال المبالغ المودعة فيه إلا في عمليات محددة حصرا، مثل صيانة الأملاك والأداءات العقارية أو بعض مصاريف الإقامة في تونس.

وعند العودة

بالنسبة للتونسي المقيم بالخارج الذي يعود للاستقرار في تونس، يحل محله حساب الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل. وقد قدمناه في الجزء المخصص للعودة النهائية من دليل التونسي المقيم بالخارج.

الإرث، الحالة الأكثر إحباطا

العقار الموروث لم يموّله الوارث، بطبيعته، بالعملة الأجنبية. فهو لا ينتفع بأي ضمان تحويل، مهما كان البلد الذي يعيش فيه الوارث. يُدفع ثمن بيعه بالدينار، ويستوجب تحويله إلى الخارج ترخيصا من البنك المركزي، يصفه المختصون بأنه صعب المنال بالنسبة لوارث يحمل الجنسية التونسية.

قبل بيع المنزل العائلي، من الأفضل طرح السؤال بالمقلوب: ماذا سنفعل بالمال إذا لم يستطع مغادرة تونس؟ الاحتفاظ بالعقار، أو كراؤه، أو إعادة استثماره في مشروع محلي، قد تكون أحيانا خيارات أفضل من بيع متسرع. والقواعد الجبائية والإجراءات مفصلة في مقالنا حول الميراث في تونس للتونسيين المقيمين بالخارج.

هل ستغيّر مجلة الصرف الجديدة كل شيء؟

ربما، لكن ليس بعد. مقترح القانون عدد 115/2025، وهو مبادرة نيابية، يضم 91 فصلا وأودع في أكتوبر 2025. ويهدف خاصة إلى تيسير العمليات بالعملة الأجنبية والنفاذ إلى الحسابات بالعملة، بما في ذلك للتونسيين المقيمين بالخارج.

دراسته في لجنة المالية متوقفة: في بداية أوت 2026، صرّح رئيس اللجنة علنا بأن النص معطّل منذ قرابة ثمانية أشهر في انتظار رأي البنك المركزي التونسي. وفي منتصف سبتمبر 2026، أُعلن عن يوم دراسي في بداية أكتوبر قبل استئناف محتمل للنظر فصلا فصلا. ولم تُعقد أي جلسة عامة. يُذكر أن قانون المالية لسنة 2026 سمح، من جهته، للأشخاص الطبيعيين المقيمين بفتح حسابات بالعملة القابلة للتحويل دون ترخيص مسبق من البنك المركزي.

عمليا: لا تبنِ مشروع تحويل على قانون لم تتم المصادقة عليه. سيُحيَّن هذا المقال فور المصادقة على النص.

عندما يصل المال إلى فرنسا

تحويل رأس مال ليس دخلا، ولا يخضع للضريبة بهذه الصفة. لكن ثلاث نقاط تبقى تحت المراقبة.

• المقيم الجبائي في فرنسا الذي يملك حسابا بنكيا في تونس يجب أن يتثبت من واجب التصريح عدد 3916 أو 3916 مكرر، كما نوضح في مقالنا حول جباية التونسيين المقيمين بالخارج.
• معاليم الكراء والأرباح التونسية تبقى خاضعة لقواعد الاتفاقية الجبائية الفرنسية التونسية، سواء حُوّلت أم لا.
• الأموال النقدية التي تبلغ قيمتها 10.000 يورو أو أكثر يجب التصريح بها عند الدخول إلى الاتحاد الأوروبي أو مغادرته. ويمكن لبنكك الفرنسي أن يطلب منك إثبات مصدر الأموال الواردة: فالوثائق نفسها المطلوبة في تونس تُستعمل حينها مرة ثانية.

ثلاثة أخطاء تعطّل التحويل لسنوات

الأول: إدخال عملة أجنبية نقدا دون التصريح بها، “لربح الوقت”. تصبح هذه المبالغ مستحيلة الإثبات عند إعادة البيع.

الثاني: شراء عقار بالدينار، لأن العائلة كانت تملك المبلغ في تونس، مع التفكير في تحويل ثمن البيع لاحقا. دون عملة موردة، لا ضمان.

الثالث، وهو أدق: الخلط بين الإقامة الجبائية والإقامة بمفهوم الصرف، وفتح حسابات أو الإبقاء عليها بما لا يتوافق مع الوضعية الحقيقية.

هذه الوضعيات الثلاث يُتوقى منها عند الاستثمار. ولهذا أيضا من المفيد الاستعانة بمرافقة منذ البداية، عند الاستثمار في تونس من الخارج أو عند تأسيس شركة.

أسئلة شائعة حول تحويل الأموال من تونس

ما هو ضمان التحويل في تونس؟ هو حق غير المقيم الذي استثمر في تونس بواسطة توريد عملة أجنبية مصرح بها لدى البنك المركزي في تحويل مداخيل هذا الاستثمار إلى الخارج، وكذلك ناتج التفويت فيه أو تصفيته. وهو مرتبط بالعملة الموردة، لا بالشخص.

هل يمكن للتونسي المقيم بالخارج تحويل معاليم كراء شقته في تونس إلى فرنسا؟ ذلك يتوقف على تمويل العقار. عندما يكون الشراء ممولا بعملة أجنبية موردة وموثقة، يندرج التحويل ضمن الأموال القابلة للتحويل. أما بالنسبة لعقار مشترى بالدينار أو موروث، فالتحويل غير مضمون. ويجب التثبت من المسألة مع البنك قبل الكراء.

هل يمكن تحويل ثمن بيع عقار موروث في تونس؟ ليس بحرية. العقار الموروث لا ينتفع بأي ضمان تحويل. يمكن إيداع ثمن بيعه في حساب “رأس المال”، الذي يخضع فتحه، بالنسبة للتونسي، لترخيص البنك المركزي التونسي.

ما هو الحساب الأجنبي بالدينار القابل للتحويل؟ هو حساب يفتحه غير المقيم بحرية في تونس لتلقي الأموال القابلة للتحويل. ويمكن لصاحبه التصرف فيه في أي وقت في تونس وفي الخارج، والفوائد معفاة من الضريبة على الدخل.

هل دخلت مجلة الصرف التونسية الجديدة حيز التنفيذ؟ لا. أودع المقترح في أكتوبر 2025، وكان لا يزال معطّلا في اللجنة في سبتمبر 2026 في انتظار رأي البنك المركزي، مع استئناف مأمول للأشغال في أكتوبر 2026. وتبقى القواعد الحالية، المستمدة من القانون عدد 18 لسنة 1976، سارية.

هل يجب التصريح في فرنسا بالمال الوارد من تونس؟ تحويل رأس مال ليس دخلا خاضعا للضريبة بهذه الصفة. في المقابل، يجب التصريح بالمداخيل التونسية وفق قواعد الاتفاقية الجبائية، وقد تخضع الحسابات المملوكة في تونس للتصريح عدد 3916، ويجب التصريح بالأموال النقدية البالغة 10.000 يورو أو أكثر عند عبور حدود الاتحاد الأوروبي.