Ce site est en cours de migration vers cfraudit.com

يقدم مجلس معايير المحاسبة الدولية إطاراً للمحاسبة الدولية يتألف من معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للإبلاغ المالي، ويكمّل بتفسيرات (اللجنة الدائمة للتفسير و اللجنة الدولية لتفسيرات الإبلاغ المالي) للقطاع الخاص،من خلال أحد هيئاته. قد وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSASB) إطاراً في 1 يناير 2007 يتألف من 24 معيار محاسبة تُعرف باسم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSAS). ويستند واحد وعشرون من هذه المعايير إلى حد كبير إلى المعايير الدولية للإبلاغ المالي. أما فيما يخص المعايير 22 و23 و24 فهي مخصصة للقطاع العام، وقد وضعت دون الرجوع إلى المحاسبة الدولية.

Normes internationales comptables publiques IPSAS

الآن يتم تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي أنشأها مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSASB) منذ عام 1996 من قِبل منظمات دولية مثل مفوضية الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الدولي لخبراء المحاسبين ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). أوصت لجنة رفيعة المستوى تابعة للأمم المتحدة بأن تعتمدها وكالات الأمم المتحدة. اضافة الى ذلك شجع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي البلدان التي يعملان فيها على تطوير استخدام معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام .وفي العديد من البلدان، اختارت الدول أن تعتمد صراحة على المعايير الدولية للمحاسبة لتطوير مجموعة من المعايير المحاسبية الوطنية للقطاع العام. فعلى سبيل المثال، تم تطوير ثلاثة عشر معيار محاسبة في فرنسا في إطار القانون الأساسي الصادر في الأول من أغسطس/آب 2001 بشأن القانون المؤسسي بشأن التشريع المالي. تمت هذه العملية في كنف الشفافية مما ادى الى تصديق حسابات الدولة من قبل محكمة مراجعي الحسابات.

تميل معايير المحاسبة الدولية إلى التطور في القطاعين الخاص والعام على حد سواء. لماذا يتعين على هذه الأخيرة إلى وضع مجموعة من معايير المحاسبة بواسطة نقل مناسب لمعايير المحاسبة الدولية ولمعايير الدولية للإبلاغ المالي؟ وبعبارة أخرى، ما هي مساهمات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام؟ ما هي حدود هذه المعايير المحاسبية للقطاع العام ؟ إن الافتراض العملي الرئيسي الذي يغذي مشكلتنا هو أن نقول إنه على الرغم من الخصائص المميزة للقطاع العام، فإنه ينفذ متطلبات إدارية حديثة وفعالة فضلاً عن المحاسبة مثل القطاع الخاص.

الأهداف

الغرض من هذا النظام هو تحسين نوعية المعلومات المالية لكيانات القطاع العام بغية تمكين قرارات تخصيص الموارد على أساس معلومات أكثر موثوقية، مما يحسن الشفافية المالية و المحاسبة في هذا الميدان.

إمكانية التطبيق المحاسبية

يمكن للمؤسسات الوطنية العامة و الإقليمية (أي السلطات المحلية…) و المحلية (البلديات، والمجتمعات الحضرية) أو أي كيان عام (وكالة، سلطة، هيئة…) استخدام معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
اضافة الى ذلك، تستخدم المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية على نطاق واسع هذه المعايير. لا يمكن تطبيق المعايير الدولية على الشركات العامة ذات صبغة تجارية (شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو ما شابه) أو التي تعمل في سياق تنافسي منظم.

تقارب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مع المعايير الدولية للإبلاغ المالي

تقوم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على المعايير الدولية للإبلاغ المالي، التي كانت تعرف فيما مضى باسم ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ. قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بكتابة المعايير الدولية للإبلاغ المالي . يقوم مجلس المعايير الدولية في القطاع العام (IPSASB) بتكييف المعايير الدولية للإبلاغ المالي (IFRS) للقطاع العام عند الضرورة. وفي هذه العملية، يحاول مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قدر الإمكان الحفاظ على مبدأ المحاسبة والنص الأصلي للمعايير الدولية للإبلاغ المالي،ما لم يجعل التمييز ضروريًا لسبب مهم في القطاع العام.