جباية التونسيين المقيمين بالخارج سنة 2026: الضرائب والمداخيل والاتفاقية الفرنسية التونسية

لا، الإقامة بالخارج لا تعني تلقائيا أن التونسي المقيم بالخارج لم يعد يدفع ضريبة في تونس. فالقاعدة تتوقف على الإقامة الجبائية وعلى طبيعة المدخول ومصدره. وتذكّر وزارة المالية التونسية بأن غير المقيمين يمكن أن يخضعوا للضريبة في تونس بعنوان مداخيلهم ذات المصدر التونسي.

وبالنسبة لتونسي مقيم بالخارج يؤسس شركة أو يقبض أرباحا موزعة أو يكري عقارا أو يمارس نشاطا بين تونس وبلد إقامته، يجب أن يتم التحليل مدخولا بمدخول. وعندما توجد اتفاقية جبائية، بين فرنسا وتونس مثلا، فإنها تحدد بعد ذلك أي دولة يمكنها إخضاع المدخول للضريبة وكيف يجب إزالة الازدواج الضريبي.

الجنسية لا تحدد وحدها وضعك الجبائي

السؤال الأول ليس «هل أنا تونسي؟» بل «أين أقيم جبائيا؟». فالإقامة الجبائية لا تختلط بالجنسية. والتونسي الذي يعيش بصفة دائمة في فرنسا يمكن أن يكون مقيما جبائيا بفرنسا مع احتفاظه بمداخيل أو استثمارات في تونس.

وعندما يكون الشخص قابلا لأن يُعتبر مقيما في البلدين، تتضمن الاتفاقية الجبائية المنطبقة معايير تسمح بتحديد دولة الإقامة في المفهوم الاتفاقي. ويجب التثبت من هذا التكييف قبل تحليل مختلف المداخيل.

ما هي المداخيل التونسية التي يمكن أن تبقى خاضعة للضريبة في تونس؟

يميّز النظام الجبائي التونسي بين عدة أصناف من المداخيل. وبالنسبة للتونسي المقيم بالخارج، فإن الوضعيات الأكثر شيوعا هي التالية.

1. تؤسس شركة في تونس

الشركة المستقرة في تونس تخضع للجباية التونسية المنطبقة على نشاطها، مع مراعاة الأنظمة الخاصة والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في التشريع. وتدرج وزارة المالية التونسية خاصة ضمن الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات، الشركات المستقرة في تونس.

نقطة أساسية: الشركة وشريكها مطالبان مختلفان بالضريبة. فكون الشركة تدفع الضريبة في تونس لا يعني أن المبالغ المدفوعة بعد ذلك للشريك، أجرا كانت أو أرباحا موزعة أو مكافأة أخرى، لا تترتب عنها أي نتيجة جبائية شخصية.

2. تقبض أرباحا موزعة من شركة تونسية

يجب تحليل الأرباح الموزعة بشكل منفصل عن ربح الشركة. وبالنسبة لتونسي مقيم جبائيا بفرنسا، تنص الاتفاقية الفرنسية التونسية على أن الأرباح الموزعة ذات المصدر التونسي يمكن، من حيث المبدأ، أن تؤخذ بعين الاعتبار جبائيا في الدولتين، مع آلية اتفاقية هدفها إزالة الازدواج الضريبي.

لذلك لا يُنصح بالاكتفاء بالنظر إلى المبلغ الصافي المقبوض في الحساب البنكي. بل يجب تحديد المبلغ الخام، والضريبة المخصومة عند الاقتضاء في تونس، والمعاملة الجبائية في فرنسا، والقرض الجبائي الاتفاقي المنطبق.

3. تقبض أجرا أو مكافأة مرتبطة بالشركة

بالنسبة للأجور الخاصة، تعتمد الاتفاقية بين فرنسا وتونس عموما مكان الممارسة الفعلية للنشاط، مع مراعاة الوضعيات الخاصة. أما مكافآت المسيرين أو أعضاء الهياكل الاجتماعية فقد تخضع لقواعد خاصة.

لذلك لا يجب على مسيّر يعيش في فرنسا ويسيّر شركة تونسية أن يختار اعتباطيا بين «أجر تونسي» و«مدخول فرنسي». بل يجب توثيق تكييف المكافأة والمهام الممارسة فعليا ومكان ممارستها.

4. تكري أو تملك عقارا في تونس

المداخيل المتأتية من عقار موجود في تونس ترتبط بتونس عند تطبيق الاتفاقية الجبائية. وبالنسبة لمقيم جبائيا بفرنسا، فإن ذلك لا يعفي من دراسة الالتزامات التصريحية الفرنسية والآلية الاتفاقية المنطبقة.

ونفس الحذر مطلوب عند بيع عقار أو حقوق مرتبطة بأصل عقاري، لأن القيم الزائدة العقارية تخضع لقواعد خاصة.

تونسي مقيم جبائيا بفرنسا: أربعة تثبتات ضرورية

1. التثبت من إقامتك الجبائية
تتضمن الاتفاقية بين فرنسا وتونس معايير للإقامة الاتفاقية عندما يكون الشخص قابلا لأن يُعتبر مقيما في الدولتين.

2. تحديد كل مدخول تونسي
أرباح موزعة، أجر، كراء، فائدة أو قيمة زائدة: كل صنف قد يخضع لقاعدة مختلفة.

3. التصريح بالمداخيل الأجنبية عندما يكون ذلك مطلوبا في فرنسا
يشير موقع impots.gouv.fr إلى أن التصريح عدد 2047 يُستعمل في المقام الأول عندما يجب التصريح بمداخيل ذات مصدر أجنبي في فرنسا. وتسمح الاتفاقية بعد ذلك بتحديد المعاملة المنطبقة، وعند الاقتضاء، القرض الجبائي.

4. التثبت من الحسابات البنكية المفتوحة في تونس
المقيم جبائيا بفرنسا الذي يملك أو يستعمل أو يغلق شخصيا حسابا بنكيا بالخارج، أو يتمتع بوكالة على مثل هذا الحساب، يجب أن يتثبت من واجب التصريح عدد 3916 / 3916 مكرر.

للتذكير سنة 2026: تبقى الاتفاقية الجبائية بين فرنسا وتونس منطبقة وترد ضمن قائمة الاتفاقيات المبرمة من قبل فرنسا. كما عُدّلت بالاتفاقية متعددة الأطراف، مع سريان المفعول في فرنسا ابتداء من سنة 2024 حسب صنف الضريبة.

مثال 1: تونسي مقيم بفرنسا وشريك وحيد في شركة تونسية

تونسي مقيم جبائيا بفرنسا يملك 100 بالمائة من شركة تونسية ذات شريك وحيد. تمارس الشركة نشاطها في تونس وتدفع الضرائب المستوجبة عليها. وإذا وزّع الشريك على نفسه أرباحا بعد ذلك، فيجب تحليل الجباية الشخصية للأرباح الموزعة في تونس وفي فرنسا بشكل منفصل. وكون الضريبة على ربح الشركة قد دُفعت لا يُنهي التحليل.

مثال 2: تونسي مقيم بفرنسا ومالك شقة في تونس

المدخول العقاري متأت من عقار موجود في تونس. وتُسند الاتفاقية دورا جبائيا مركزيا لدولة موقع العقار. غير أن المالك المقيم بفرنسا يجب أن يدرس تصريحه الفرنسي والآلية الاتفاقية التي تسمح بتفادي الازدواج الضريبي.

مثال 3: مسيّر يعيش في فرنسا ويعمل بين البلدين

عندما يتقاضى المسيّر مكافأة عن مهام ممارسة بين فرنسا وتونس، فإن موقع الشركة وحده لا يكفي للاستنتاج. بل يجب التمييز بين طبيعة المكافأة وصفة المنتفع ومكان الممارسة الفعلية للنشاط.

هل الامتيازات الجبائية للاستثمار تلقائية للتونسيين المقيمين بالخارج؟

لا. تعرض هيئة الاستثمار التونسية عدة حوافز مالية وجبائية، خاصة بالنسبة لبعض الاستثمارات والقطاعات ذات الأولوية ومناطق التنمية الجهوية أو المشاريع ذات الأهمية الوطنية. وتخضع هذه الامتيازات لشروط أهلية ولإجراءات دقيقة.

لذلك فإن رد الفعل السليم هو التثبت من الأهلية قبل بناء مخطط أعمال على إعفاء أو نسبة مخفضة أو منحة. فالامتياز الجبائي المعلن في مطوية لا يجب أبدا اعتباره مكتسبا قبل التثبت من الملف.

قائمة تثبت جبائية قبل الاستثمار في تونس من الخارج

• تحديد إقامتك الجبائية وبلد الإقامة في المفهوم الاتفاقي.
• تحديد الطبيعة الدقيقة للمشروع: شركة، عقار، مساهمة، نشاط مستقل أو استثمار آخر.
• الفصل بين جباية الشركة وجبايتك الشخصية.
• إحصاء المداخيل التي ستقبضها: أجر، أرباح موزعة، أكرية، فوائد، قيم زائدة.
• تحديد الاتفاقية الجبائية المنطبقة بين تونس وبلد إقامتك.
• التثبت من الخصوم من المورد التونسية ومن آليات القرض أو الإعفاء في بلد الإقامة.
• التثبت من الالتزامات التصريحية المحلية والأجنبية، خاصة المداخيل والحسابات البنكية عند الاقتضاء.
• التثبت من الحوافز الجبائية أو المالية المحتملة قبل إدراجها في مخطط الأعمال.
• إرساء متابعة محاسبية وجبائية منتظمة في تونس.

لماذا يجب تحليل وضعيتك قبل الاستثمار؟

جباية التونسيين المقيمين بالخارج نادرا ما تكون معقدة لأن «الضرائب كثيرة». بل هي معقدة أساسا لأن نظامين جبائيين يمكن أن ينطبقا على نفس الوضعية، بتعاريف وتصاريح وآليات قرض جبائي مختلفة.

يواكب مكتب CFRAUDIT التونسيين المقيمين بالخارج في الهيكلة الجبائية والمحاسبية لمشاريعهم في تونس: تأسيس الشركات، المتابعة المحاسبية، الجباية والتقارير. وبالنسبة للمقيمين في فرنسا، يمكن أن تكون هذه المهمة التونسية الأولى نقطة انطلاق لمتابعة أوسع للمسائل الفرنسية التونسية، بالتنسيق مع المهنيين المختصين عندما يستوجب الملف ذلك.

لماذا الحفاظ على نفس الخيط الرابط بين تونس وفرنسا؟

يمكن أن تترتب عن استثمار أو مدخول تونسي نتائج تصريحية أو جبائية أو متعلقة بالذمة المالية في فرنسا. وفي المقابل، فإن طريقة تقاضي التونسي المقيم بالخارج لمكافأته أو تمويله لشركته أو تنظيمه لأصوله من فرنسا يمكن أن تُحدث آثارا في تونس. وعلاقة متابعة في الزمن تتفادى دراسة كل عملية بمعزل عن غيرها وتيسّر التنسيق بين البلدين.

تعيش في فرنسا وتحضّر استثمارا في تونس؟ التشخيص المسبق يسمح بالتمييز بين ما سيخضع للضريبة على مستوى الشركة، وما سيخضع لها شخصيا، والالتزامات التصريحية الواجب استباقها في البلدين.

أسئلة شائعة

هل يدفع التونسي المقيم بالخارج ضرائب في تونس؟ يمكن أن يدفعها. فغير المقيمين يمكن أن يخضعوا للضريبة في تونس على مداخيلهم ذات المصدر التونسي. والجواب يتوقف على طبيعة المدخول وعلى الاتفاقية الجبائية المنطبقة.

هل تدفع شركة تونسية يملكها تونسي مقيم بالخارج الضريبة في تونس؟ الشركة المستقرة في تونس تخضع من حيث المبدأ للجباية التونسية المنطبقة على نشاطها، مع مراعاة الأنظمة والإعفاءات المنصوص عليها في التشريع.

هل يجب على تونسي يعيش في فرنسا التصريح بمداخيله التونسية في فرنسا؟ حسب طبيعة المدخول والاتفاقية بين فرنسا وتونس، قد يكون التصريح في فرنسا مطلوبا. ويُستعمل التصريح عدد 2047 بالنسبة للمداخيل ذات المصدر الأجنبي عندما يجب التصريح بها.

هل تخضع الأرباح الموزعة من شركة تونسية للضريبة في فرنسا؟ بالنسبة لمقيم جبائيا بفرنسا، يجب تحليل الأرباح الموزعة ذات المصدر التونسي على ضوء الاتفاقية الفرنسية التونسية، التي تنص على آلية لإزالة الازدواج الضريبي.

هل يجب التصريح في فرنسا بحساب بنكي شخصي مفتوح في تونس؟ المقيم جبائيا بفرنسا يجب أن يتثبت من واجب التصريح عدد 3916 / 3916 مكرر عندما يملك أو يستعمل أو يغلق حسابا بالخارج أو يتمتع بوكالة، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في التراتيب.

هل الامتيازات الجبائية التونسية مخصصة للتونسيين المقيمين بالخارج؟ لا. فالحوافز تتوقف على نظام الاستثمار والقطاع وموقع المشروع والشروط المنصوص عليها في النصوص، لا على صفة التونسي المقيم بالخارج وحدها.

كيف نتفادى الازدواج الضريبي بين فرنسا وتونس؟ يجب تطبيق الاتفاقية الجبائية بين فرنسا وتونس مدخولا بمدخول. وحسب الصنف، يمكن أن تُسند الاتفاقية حق فرض الضريبة لدولة واحدة أو تنص على قرض جبائي لإزالة الازدواج الضريبي.